المهجر
The news is by your side.

الأمم المتحدة تندد بفشل عملية إجلاء الجرحى من حلب

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن «عوامل عدة أدت إلى عرقلة عمليات الإجلاء، بينها التأخير في منح التراخيص اللازمة من السلطات المحلية».

 

لكنه اشتكى أيضاً من «الشروط التي تفرضها جماعات مسلحة غير حكومية واعتراض الحكومة السورية على إدخال الأجهزة الطبية وغيرها من مواد الإغاثة إلى الجزء الشرقي من المدينة». وأضاف أوبراين أنه «بعد ثلاثة أيام من الهدوء، الأطراف المتحاربة لا تزال غير متفقة، والعمليات العسكرية استؤنفت والعنف يتزايد».

 

وأعرب أوبراين في بيان  عن «الإحباط الشديد والحزن لأن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين أجبروا على إلغاء الخطط الحالية لإجلاء الجرحى والمرضى من شرقي حلب». وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها «كانوا جاهزين لإجلاء الحالات الطبية الحرجة من شرق حلب خلال الأيام الأخيرة، وانخرطوا في مفاوضات طويلة وجولات لا تنتهي من الإيضاحات على الشروط والضمانات مع كل الأطراف، كما انضم الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي ومنظمات أهلية سورية إلى وضع الخطط لتنفيذ الإجلاء».

 

وقال إنه من المؤسف جداً أن أياً من الجرحى أو أفراد عائلاتهم «لم يستطع الانتقال إلى خارج حلب، بسبب عدة عوامل بما فيها تأخر الحصول على الموافقات الضرورية من السلطات المحلية في شرق حلب، وشروط وضعت من جانب مجموعات مسلحة، ورفض الحكومة السورية السماح بدخول مواد طبية إلى شرق حلب».

 

وقال إنه بعد ٣ أيام من التردد، «لا تزال الأطراف في النزاع غير متفقة، كما أن العمليات العسكرية استؤنفت والعنف الآن يتصاعد» وإن «المسارات السياسية والعسكرية تفوقت على الإنسانية مرة أخرى في سورية».

 

وأضاف أنه «لمن المؤسف أن مصير المدنيين العزل والمرضى والمصابين، أطفالاً ومسنين، يقع من دون رحمة في أيدي أطراف فشلوا مراراً وبكل صلف في تقديم الناس الضعفاء على المصالح السياسية والعسكرية الضيقة».

 

وقال إن المنظمات الإنسانية لن تستسلم عن القيام بواجباتها على رغم الظروف والتحديات الميدانية، لتلبية احتياجات من يتطلعون إلى المساعدات الغذائية والطبية. وختم إن الوضع في شرق حلب وصل إلى حدود «الكارثة» وحض كل الأطراف في النزاع والدول جميعاً ذات النفوذ عليهم العمل فوراً نحو وقف إطلاق نار دائم لاستئناف إرسال المساعدات «قبل فوات الأوان».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.